سعيدة
المديرة العامة
رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 231
تاريخ التسجيل : 07/03/2011
 | موضوع: ترقية 2011 /الحقوق الثابتة لا يجب أن تسقط بالتقادم و التقاعد .  الإثنين 1 أكتوبر - 6:17 | |
|
الحقوق الثابتة لا يجب أن تسقط بالتقادم و التقاعد .
المسؤولون في بلادنا ، كانوا حكوميين أم نقابيين ، يمارسون سياسة
لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الحقة لما يتعلق الأمر بتدبير الشأن العام
للمواطنين إنصافا لذوي الحقوق المشروعة ، وتطبيقا للديمقراطية العادلة كما
هو متعارف عليها في الدساتير و القوانين الدولية بما ترتكز عليه من مواد
ضامنة لحقوق الإنسان ، يعتبر المغرب من الدول الموقعة عليها بسخاء أكيد
واضح المعالم شكلا و مضمونا ، لكن أين التفعيل و التطبيق على أرض الواقع ؟
خاصة ما يتعلق منها بالمواد 100 و 110 و 111 للمنظمة الدولية للشغل ،
التي دخلت حيز التنفيذ في الجريدة الرسمية رقم 2622 بتاريخ :25ـ 10 ـ
1963 . ولسنا بحاجة إلى تذكير مسؤولينا بكل التفاصيل في هذا المضمار ، فهم
أدرى منا بالثقافة الحقوقية و القانونية سياسة و ممارسة .
غير أن الذي يهم
في هذا اللقاء مع الجميع هو إثارة الإنتباه إلى السياسة الفارغة . غير أن
الذي يهم في هذه المحاورة مع الجميع ، هو إثارة الانتباه إلى السياسة
الفارغة من أية حكامة ينتهجها مسؤولونا عندما يبتكرون لأنفسهم قوانين
مجحفة ، لضرب المصداقبة و السطو على حقوق الآخرين بإقصائهم من التمتع
بحقوقهم الثابتة ، ضدا على شرعيتها كما هو الشأن بالنسبة للقانونين
الأساسيين المشؤومين 1985 و 2003 ، اللذين أستحدثا من أجل حرمان المرتبين
في السلمين 7 و 8 كي لا يشملهم نظام الترقي إلى السلم 11 بحق الأقدمية في
حينها . والرهان المقيت على هذا الحرمان الجهنمي ، هو بلوغهم سن التقاعد
دون أن يكون لهم حق الترشيح في الترقي بالاختيار ، نظرا لما تعرضت له
وضعيتهم الإدارية المفتعلة من التجميد الممنهج .
أما لعبة الامتحان المهني و ما يعنيه في حق هذه الفئة فيكفي أن يطلع
ممارسو الإقصاء على تواريخهم الازديادية المحددة لسن التقاعد حتى ترمى
أجوبة امتحانهم في سلال المهملات ، تحقيقا لنواياهم البئيسة لهذا الإقصاء
الممنهج ، كما خطط له بإحكام ، لا يفكر في صنيعه إلا من تجرد من كل القيم
الإنسانية قانونية كانت أو أخلاقية .
ومما
يثير الشفقة في تفكير هؤلاء الذين أقصونا من حقنا في الترقية إلى الدرجة
الأولى ، بينما أنصفوا بها المجازين أن اتخذوا ـ ربما ـ الإجازة معيارا
لهذا التصرف اللامنطقي ، بحكم أننا نحن القدامى لما ولجنا مهنة التعليم
الإبتدائي في السبعينات و الثمانينات ، لم تكن الإجازة شرطا أساسيا للشغل
في هذا القطاع الحيوي في وطننا الذي أحببناه و ضحينا من أجله بكل ما
تطلبته التضحية من نكران للذات ، رغم ما تجشمناه من صعوبات تقتضيها
المهنة في الزمان و المكان في ظروف معيشية قاسية تمثلت في بؤس الإمكانيات
التي أوجبتها التعيينات القسرية إلى الأماكن النائية في طول البلاد و
عرضه في جباله و سهوله حيث لا بنية تحتية متوفرة ولا كهرباء يضيء وحشة
الليل ، ولا ماء يروي عطش كل الفصول ولا أجر يغطي تكاليف العيش المصين
لكرامة موظف يملك رقم التأجير في لوائح وزارتنا الوصية . إلا أنه في
حقيقة الأمر، لا يملك من الحقوق ما يطمئن النفس للشعور بالكرامة التي تجب
في حق المعلم ، الذي قيل في شخصه أنه كاد أن يكون رسولا ، لو أنه لم يعش
بين قوم احتقروه حتى كاد أن يكون مجرد شيء مسخر إلى حين . وها هو ذلك
الحين قد أتى بعد ما يقرب من 40 سنة قضاها في العمل بتعليمنا المأزوم هو
بدوره . ولا شيء تغير في حقنا سوى أننا في أول عهدنا بالمهنة كانوا
يسموننا ) معلم ( ثم اجتهدت قربحتهم أكثر في التفييء و التصنيف فأطلقوا
علينا اسم ) أستاذ التعليم الابتدائي ( . وما بين الأمس و اليوم تلك
الطعنة من الخلف عندما وجدنا أنفسنا ـ كأقدم فئة متضررة ـ مشتغلين
مظلومين و سنتقاعد مظلومين ، ولا أحد من المسؤولين فكر في إنصافنا سابقا
و لاحقا ، رغم ما عبرنا عليه من صرخات و احتجاجات باسم تنسيقية الوحدة و
الإنصاف المتأسسة بالرباط بتاريخ 25ـ 3 ـ 2012 و التي من خلالها
رفعنا حقيقة بؤس ملفنا بمذكرة مطلبية إلى السيد رئيس الحكومة ووزيره في
القطاع . إلا أننا ما زلنا حتى الآن لم نتلق أي تجاوب منهما رغم ما يتم
من حولنا من حوارات تبث في ملفات فآت تلقى التجاوب . بينما يظل ملفنا
المطلبي نحن القدامى يشكو الإهمال و اليتم ، كما حدث مؤخرا في حوار 25 و
26 يوليوز المنصرم . فإلى متى ستظل نداءاتنا مجرد صيحات في واد سحيق ؟
إنه سؤال يجب أن يفكر فيه الجميع ، خاصة المتضررون و المتضررات كمعنيين
بالدرجة الأولى ، لأن الحق يؤخذ و لا يعطى كما تتطلب بذلك سنة الحياة .
وإذ نذكر بكل هذا ، والجميع قلبه معلق بالدرجة الجديدة كحق مطلبي ، في
حين نحن قلوبنا معلقة بترقيتنا إلى السلم 11 كحق مكتسب يريدون إسقاطه
منا بالتقادم و التقاعد . فيا لها من مفارقات في غياب ديمقراطية
استحقاقات الأولويات . هذا هو منطق تنسيقية الوحدة و الإنصاف عندما
تناقش و تحاور الأهل و الخصوم .
| |
|
